عناصر عقد العمل

يعتبر عقد العمل من أهمّ المتطّلبات الرئيسيّة التي يجب على كافّة الشركات والمنظّمات والمؤسّسات بغض النظر عن ميدان عملها الالتزام به، وذلك نظراً لكونه وثيقة تنظّم العمل وتحفظ حقوق كافّة الأطراف، بما في ذلك حقوق المنظّمة والقائمين عليها، وكذلك حقوق العاملين أو الموظفين، وبالتالي يحول ذلك دون ضياع الحقوق ودون نشوب الخلافات والنزاعات بين أطراف المصالح، سواء من الموردين، أو الممولين، أو المجتمع المدني وغيرهم، وفيما يلي عرضاً مفصلاً لمفهوم عقد العمل والعناصر الأساسية التي يجب أنّ تتواجد فيه لضمان جودته وشموليته وتحقيقه للأهداف المطلوبة.

يُمثل عقد العمل تلك الوثيقة التي تُصدرها المنظمة لغرض ضمان حقوقها وتعريف الآخر بواجباته ومنحه حقوقه ضمن القانون المعتمد في الدولة التي تقع تلك المنظمة ضمن حدودها، ويُطلق عليه البعض اسم عقد الإجارة، الموارد البشرية، أو الخدماتية، أو المنتجات، ويتعهّد فيه أحد المتعاقدين بتقديم المصلحة للمتعاقد الآخر مقابل أجر مادي معين يتفق عليه الطرفين ضمن وقت معين أو محدّد المُدّة، علماً بأنّ عقود العمل بشكل عام تقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي عقود العمل محددة المدة، وعقود العمل المخصّصة لإنجاز مهمّة معيّنة خلال وقت معين أو عقود المقاولات، وكذلك عقود العمل غير محددة المدّة أو ذات الفترة المفتوحة.

• يتمثّل العنصر الأول في مقرّ العمل، ويتطلب ذلك وجود اسم الشركة أو المنظمة حسب الترخيص بكل دقة ووضوح، وعلى أن يكون كاملاً ويبيّن مجال عملها، وتعتبر هنا هي الطرف الأول من العقد، ويلي هذا الطرف المتعاقد الثاني وهو الشخص، أو الموظف، أو المورد، أو المموّل المَنْوي التعاقد معه، مع ضرورة وجود اسمه الكامل ورقم البطاقة الشخصية الخاصة به، وعنوان سكنه.
• من المهم جداً أنّ يُمثل العنصر الثاني في المسمى الوظيفي أو ماهية التعاقد بن الطرفين والتي تمثل سبب إبرام هذا العقد أو الإتفاقية.
• يُحدد نوع العقد ومدته، سواء كان مياومة أو شهري أو سنوي أو مفتوح المدة.
• يجب أنّ توضع شروط المنظمة بكل وضوح، وأنّ يليها واجبات الطرف الآخر ويلي ذلك تحديد حقوقه، وتعهد المنظمة بالالتزام بها حرفياً.
• لا بدّ من تحديد الأجر المتفق عليه، كأحد العناصر الأساسية التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف، علماً أنّ هناك أجر ثابت وهناك أجر متغير يجب أنّ يكون واضحاً في الوثيقة، ويتفق البعض على نسبة الزيادات السنوية في حال كان العقد طويل الأمد.
• وأخيراً من المهم جداً تحديد التبعية، أو الجهة المشرفة أو المراقبة، وأنّ يتم التوقيع على العقد في ظل وجود شهود بالغين عاقلين وأمناء قادرين على إدلاء شهادات موثوقة في حال تم نشوب أية خلافات في المستقبل بين أطراف العقد.